( قيمة مجهولة )


•    المقطع المتداول اثناء توقيع عقد تنفيذ الضغط المنخفض لشياخة أردوان ، به جزئية مهمة جداً فيما يخص القيمة المضافة المعروفة اختصاراُ ( VAT ) لعقد تنفيذ شبكة الضغط المنخفض للشياخات المتحدة .
 اولاً: البعض يظنها 4% ولكن في الحقيقة هي 17% ( القيمة المضافة ) والـ 4% هي ( رسوم الاشراف ) ..
ثانياً: من باب العلم ان نعلم من هو المكلف بدفع الضريبة على القيمة المضافة ؟
تعريف المكلف بدفع الــ VAT :
1-     المنتجون الصناعيون
2-     التجار
3-     المـستوردون
4-     مؤدوا الخدمات ووكلاء التوزيع المساعدون للمكلفين
5-     الوحدات الحكومية التي تقوم ببيع سلع عن طريق المزادات سواء كانت اتحادية او ولائية .
وهنا نقف قليلاً ونسأل انفسنا ، هل شياخة اردوان ينطبق عليها اي من تعريف المكلفين بدفع الـ VAT ؟
قطعاً لا …
فاردوان ليست بمنتجة صناعية ولا من فئة التجار ولا المستوردين ولا تؤدي خدمة ولا وكيلة لتوزيع سلعة او منتج وقطعا ليست بوحدة حكومية …
اذن لماذا وضعت فقرة واضحة وصريحة تلزم شياخة أردوان بدفع القيمة المضافة وهي الفقرة ( رقم 6 من المادة رقم 5 ) ؟ وما مدى قانونية هذه الفقرة ؟
للاجابة على هذا السؤال نجتهد قليلاً ونسمع المقطع ونستخلص منه الاتي رفقة الشرح اعلاه ..
–    السطور بين ( هلالين ) نقلاً من المقطع المعني وبعدها تعقيبنا سواء ان كان مصيباً او خاطئاً ..
1-    ( العقد غير شامل للقيمة المضافة ) ..
–    نعم العقد غير شامل للقيمة المضافة ودليل ذلك وجودها في المادة 5 الفقرة 6 كالتزام من الطرف الاول بسدادها ..
2-    ( الشياخات التي وقعت بواسطة الوزارة والبنك الزراعي تم اضافة القيمة المضافة 17% للتكلفة النهائية للعقد ) ..
–    نعم وهذا هو الصحيح لان قيمة الضريبة المضافة اضيفت للقيمة الاجمالية لتنفيذ العقد الموقع لتنفيذ المشروع والشركة المنفذة هي المعنية بدفعها لمكتب الضرائب وليست الشياخات التي لا تملك سجل ضريبي يلزمها بدفعها وانما على التاجر او الشركة ( سينمار ) في حالتنا هذه ان تضيفها في تكلفة العقد النهائية ( الفصل السابع من قانون الضريبة السوداني للقيمة المضافة )
3-     ( انحيازاً ليكم لانريد ان تدفعوا 17% ) .
–    طالما انه من باب الانحياز للشياخات المتحدة حتى لا تدفع 17% لماذا لم يذكر ذلك صراحة في العقد بجملة ( التكلفة الكلية تشمل القيمة المضافة ) ؟؟ وكيف دفعت الشياخات التي وقعت مع البنك الزراعي 17% اليس بموجب بند ملزم او قانون يسري على الكل ام انهم دفعوا وهم لا يعلمون ام ان الشياخات التي وقعت ودفعت تملك سجل تجاري وملف ضريبي ؟؟
4-    ( القرية لا تملك سجل تجاري في الضرائب ولذلك لا تدفع 17% )
–  كلام سليم وفي اتجاهه الصحيح بالفعل الشياخات لا تملك سجل تجاري يلزمها لدفع هذه الضريبة ، وانما المعني بذلك هي سينمار بصورة مباشرة ، برضو بنقول لماذا وجدت الفقرة 6 التي تلزم الطرف الاول بسدادها ؟
– لان مكتب الضرائب سيطالب سينمار مباشرة بدفعها وليس الشياخة …
– وسينمار بدورها ستطالب الشياخة بالدفع لان هناك فقرة نصية صريحة في العقد الموقع تلزم الشياخة بدفعها ( لا ندرى مدى قانونية تلك الفقرة ) !!!
–    يطلع واحد يقول تحايل لتقليل التكلفة على الشياخات لان اضافة القيمة المضافة للقيمة الكلية سيرفع التكلفة وهذا صحيح لان القرى و الشياخات لا تملك سجل تجاري يلزمها بالسداد وضعت الفقرة 6 من البند 5 للتمويه على مكتب الضرائب ، السؤال بما ان الشياخة غير ملزمة بدفع القيمة المضافة وانما الملزمة هي الشركة المنفذة ، نسأل اهل القانون هل ادراج هذا البند في العقد يسنده اي مسوغ قانوني ؟؟؟
5-    ( كان من المفترض ان تضاف القيمة المضافة الى التكلفة وتم التحايل !! لتقليل التكلفة عليكم بالاتفاق مع اخوانكم .. الاخوان المستشهد بهم يؤمنون على ما قيل ) ..
–    نتوقف هنا مع جملة ( كان من المفترض ) وهي تؤكد الذي تم نفيه اولاً وتاكيد ذلك هو التحايل لتقليل التكلفة عليكم !! والمتحايل لا يتحايل الا في وجود ما يلزمه نصاً واضحاً وصريحاً اليس كذلك ..
–    الواضح من الجملة اعلاه ( كان من المفترض ) ان الشركة المنفذة لا تريد ان تفقد عقد التنفيذ لانها نست او تناست اضافة قيمة الضريبة لاجمالي العقد وفي حال تمت اضافتها سيرتفع عرضها ويعرضها لخيار المفاضلة بينها وبين بقية المتقدمين لتنفيذ العقد ولذلك وضعت الفقرة 6 من البند رقم 5 حتى تستطيع ان تلزم به الشياخة وتسدد ما يليها من التزام لمكتب القيمة المضافة .
6-    ( الضرائب لا تطالب بالقيمة المضافة الا الشركات والمؤسسات فقط وليس القرى ) ..
–     هنا يبرز سؤال ، هل سيمر ذلك على مكتب الضرائب والشركة المنفذة تنفذ العقد وتاخذ اتعابها ولا تسدد قيمتها المضافة ؟ الاكيد لن يمر مرور الكرام ومكتب القيمة المضافة سيطالب بحقه القانوني ..
7-    ( عندنا شغل في الجزيرة وسنار وكسلا وكردفان ولمن نكتب القيمة المضافة على القرية فالقرية ليس لها سجل بالضرائب فمافي زول بيسالها ) .
–    دا كلام واضح جداً انو مافي اي جهة ضرائبية او غيرها ستاتي للقرى الموقعة وتطالب بالقيمة المضافة لان هذه الشياخات لا تملك سجل ضرائب وبالتالي غير ملزمة بالتعامل مع هذه الجهات ، علماً انه رشحت اخبار تطالب الشياخات المتحدة الموقعة بسداد القيمة المضافة ..!!

•    اذن مكتب الضرائب لن يطالب الشياخة ولا يملك الحق ولا القانون الذي يتيح له مسائلة ومطالبة الشياخات ..
وان اتت مطالبة ستكون من قبل الشركة المنفذة لتسدد التزامها لمكتب القيمة المضافة وفي التسجيل الصوتي المرئي يؤكد مدير عام الشركة المهندس خالد محمد الحسن في وجود السادة اعضاء لجنة الكهرباء الموقرين ان لا قيمة مضافة ستدفع من قبل الشياخات وان لا خوف من رجوع اي جهة للشياخات تطالبها بسداد هذه القيمة لان شركة سينمار منحازة لمواطن المنطقة ولن تحمله مايفوق طاقته ..
•    حسب نصوص قانون الضريبة السوداني ( القيمة المضافة ) باب الاعفاءات بالنسبة للخدمات الفقرة (ج) تعفى السلع والخدمات التي يرى الوزير اعفاؤها بموجب امر منه بناء على توصية الامين العام …
–    عليه (( وجب الحرص في حال اتت مطالبة من الشركة المنفذة للشياخات بدفع القيمة المضافة بموجب نصوص العقد الموقع ان لا اعفاء الا بموجب توصية يرفعها الامين العام للوزير )) ..
•     الحذر واجب والحرص اوجب وما تخبئه لنا الايام نستعد له جيداً فالعقد شريعة المتعاقدين ولا ينفع ان نقول عند المطالبة قالوا لينا ما بتدفعوا !!                       

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
UA-74845721-1