الرئيسية / الأخبار / ائتلاف العودة النوبية يستنكر ادعاءات الصحف المصرية..المنسق العام للائتلاف:هناك حملات إعلامية مشبوهة لتشويه النوبيين وتخوين أي مطالب بالحقوق

ائتلاف العودة النوبية يستنكر ادعاءات الصحف المصرية..المنسق العام للائتلاف:هناك حملات إعلامية مشبوهة لتشويه النوبيين وتخوين أي مطالب بالحقوق

قال ائتلاف العودة النوبية – فى بيان له حصلت " نبوكين" على نسخه منه – : ما نشره موقع اليوم السابع، وغيره من المواقع عن مطالبة بعض المصريين النوبيين بالحكم الذاتي يتجاوز كونه مجرد خبر غير صحيح، فهو يصل إلى حد التحريض وإثارة الفتن والقلاقل داخل البلد الواحد. ولم تراع المؤسسة أيا من بدهيات العمل الصحفي في حملتها المغرضة، فبعد الخبر الساذج المنسوب إلى "مصادر"، جاء في اليوم التالي تقرير قامت به مؤسسة اليوم السابع ذاتها، حولت فيه المعلومة الكاذبة الساذجة إلى أمر واقع يسأل أعضاء البرلمان عن رأيهم فيه، وليس حتى محاولة التأكد من صحته. ونحن لا نطالب المؤسسة بالاعتذار.. أو بنشر ردود على هذه الأكاذيب، فنحن ككل إنسان يملك ذرة من الوعي نعلم جيدًا التوجهات الخاصة باليوم السابع وغيرها من المواقع التي شاركت في هذه الحملة المشبوهة، ولهذا نطالبهم هم ومصادرهم بالرد على ثلاثة أسئلة:

1- ما المحكمة المرفوع أمامها القضية التي يطالب فيها النوبيون بالحكم الذاتي؟

2- ما رقم القضية المذكورة؟

3- ما القانون الذي تستند إليه العناصر النوبية المشار إليها في القضية المزعومة؟

و قال المنسق العام للائتلاف " رامي يحيي " فى تصريحات صحفية : نمهل كل مؤسسة صحفية شاركت في هذه الحملة المشبوهة، وعلى رأسها " اليوم السابع "، مدة 3 أيام للإجابة على هذه الأسئلة، بعدها سنتحرك ضد هذه المؤسسات بكل الأشكال القانونية والسياسية والشعبية المتاحة. اضاف " رامي " : للمصريين من أبناء قرى النوبة حق تاريخي في الأراضي الموجودة خلف السد العالي، فهي أراضينا منذ فجر التاريخ، وتم تهجيرنا منها بداية من سنة 1899م وحتى 1964م بغرض بناء خزان أسوان وتعليته مرتين ثم بناء السد العالي، الآن وبعد استقرار منسوب المياه خلف السد أصبح من الطبيعي عودتنا لأمتلاك هذه الأراضي والحياة فيها، وبعد عودة أخر صاحب حق يكون من البديهي من حق أي مواطن أخر أن ينتقل للحياة في هذه المنطقة، وقد أقر دستور البلاد هذه الحقوق في مادته رقم 236. إلا أن بصدور القرار 444 لسنة 2014 أصبح حق العودة في مهب الريح، فالقانون الذي مهمته تنظيم الحياة في المناطق الحدودية، والذي يتم تجديده كل 4 سنوات، جاء في نسخته الجديدة ليستقطع شمال الخط الحدودي مع السودان مساحة 25كم، هذا بالنسبة لغرب النيل، أما شرق النيل فبالإضافة للمساحة المذكورة يتم استقطاع 75كم إضافية لنصل إلى 110كم، ما يطيح بأكثر من 15 قرية منتظر بنائها. كما قال: ومع نشر القرار في الجريدة الرسمية تحرك عدد من النشطاء والكيانات المهتمة بالحقوق النوبية برفع دعوة للطعن في القرار، وذلك خلال المدة الرسمية التي ينص عليها القانون، ولكن ولأن هناك إرادة سياسية للائلتفاف على المادة 236، كما هو الحال مع أغلب المواد الدستورية التي تضمن حقوق للمواطن والتزامات على الدولة، فيتم من آن لآخر إطلاق حملات إعلامية مشبوهة لتشويه النوبيين وتخوين أي مطالب بالحقوق المتمثلة في العودة لمناطقنا الأصلية وبناء 64 قرية باسمائها القديمة في أقرب نقطة من القرى الأصلية الغارقة، مع الحفاظ على الطابع الثقافي والبيئي للمنطقة. و أوضح إنه قد تزعمت هذه الحملة المشبوهة مؤسسة اليوم السابع فقامت، مع عدد من المواقع، بنشر خبر كاذب عن كون القضية المرفوعة طعنًا في القرار 444.. هي قضية يطالب أصحابها بالحكم الذاتي، وهو ليس فقط كلام كاذب.. بل أيضًا غير منطقي على الإطلاق، فلا يوجد قانون في مصر يمكن أن ترفع بناء عليه قضية بهذا الغرض، وهو ما يؤكد سوء نية هذه المؤسسات الإعلامية. يستكمل حديثه قائلا: وزادت اليوم السابع بأن تعنتت في نشر ردنا على هذه الأكاذيب بدعوى أن الرد المرسل لا يطابق المواصفات المهنية، وفي نفس الوقت قامت المؤسسة نفسها في اليوم التالي مباشرة، بإعداد تقرير لاستطلاع رأي عدد من البرلمانيين في القضية المرفوعة من قبل عدد من النوبيين للمطالبة بالحكم الذاتي، جاعلة من الخبر الكاذب وغير المنطقي حقيقة يتم المراكمة عليها، وجاءت إجابات الأعضاء البرلمانيين لتؤكد مشاركتهم في المؤامرة أو جهلهم بالقانون، حيث هاجموا جميعًا كل من رفع القضية دون الانتباه لعدم منطقية وجود قضية بهذا الغرض. وطبعًا الغرض من هذه الحملة هو تخويف النشطاء من جهة وشحن الراي العام ضد النوبيين من جهة آخرى.. بهدف الاستيلاء على حقوقنا وأراضينا، كما يتم الاستيلاء على كافة حقوق المصريين، ولكن الخطورة الأكبر في هذه الحملة المأجورة هو إنها تشق الصف الوطني وتحرض المواطنين البسطاء ضد بعضهم البعض ما يضر بالسلم المجتمعي والأمن القومي للبلاد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

UA-74845721-1